• بيـــان صـحـفـي

    تطلق الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مشروعاً تنفذه خلال سبعة شهور يهدف إلى إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في برامج ومناهج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفي الكليات الأخرى، كما يهدف بصورة عامة إلى نشر ثقافة فلسفة القانون لما لها من أهمية في المقاربة القانونية وفي بناء دولة القانون. وذالك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست – لبنان

    الباقي {+}

  • كتيّب

    إعادة الإعتبار الى فلسفة القانون، اي الفلسفة قي صياغة وتفسير النص القانوني، ما يمكن تجسيده بصورة مثالية عبر اعتماد إدراج مادة فلسفة القانون في برامج ومناهج كليات الحقوق.

  • ملصق إعلاني

    لنشر ثقافة القانون و إدراج مادة "فلسفة القانون" في برامج ومناهج الجامعة اللبنانية.

English | Français | عربي
وقائع الطاولة المستديرة لنشر ثقافة فلسفة القانون في فندق كراون بلازا (حمرا)

" شكر خاص:
للسيد حسام سابا
للدكتورة خاتون حيدر
لمساهمتهم الإيجابية في انجاح هذا المشروع وهذا المؤتمر"

نظمت الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون(ALIPHID ) ندوة حوارية في قاعة كراون بلازا في الحمرا، ضمت شخصيات نيابية وقضائية وجامعية بهدف نشر ثقافة فلسفة القانون وإدخالها مادة إلى منهج التدريس في الجامعات اللبنانية.
وتأتي هذه الندوة بعد مشروع الجمعية الذي رعاه رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر، قبل ستة أشهر. وأبرز المشاركين، النائب غسان مخيبر، النائب نقولا فتوش، المدعي العام المالي فوزي أدهم، رئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعدالله الخوري، عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة مارون بستاني، عميد كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية رامز عمار (ممثلا رئيس الجامعة حسن الجلبي)، الرئيس السابق للجامعة اللبنانية ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق في الجامعة العربية الدكتور محمد المجذوب، وأساتذة ومحامون وإعلاميون ومهتمون.



دندش
بداية القت كلمة الجمعية يارا دندش، فتحدثت عن نشوء الجمعية ونشاطاتها، مشيرة إلى أن الجمعية عقدت مؤتمرا في موضوع "فلسفة القانون إلى أين" في الجامعة اليسوعية ونظمت عدة محاضرات ونشرت عدة مؤلفات في هذا المجال. وهذه السنة نفذت "الجمعية" مشروعا مدعوما من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - أميدست لبنان عنوانه "العمل على إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية". وفي إطار هذا المشروع نظمت تسع محاضرات وتم نشر وثائق وكتاب ضم المحاضرات التي ألقيت في هذه اللقاءات. وخاتمة هذا المشروع هو هذا اللقاء الذي ندعو إليه الجامعاتِ الأخرى العريقة (الجامعة اليسوعية، جامعة الحكمة، الجامعة الإسلامية والجامعة العربية). فلسفة القانون هي هاجس عندنا. نحن نعتبر أنه يستحيل فهم النصوص القانونية دون مقاربة فلسفية".
اضافت: " في أي قرار يتخذه القضاء ثمة عمل فلسفي يسبق ذلك بالضرورة، بصورة واعية أو غير واعية. بيد أن الحداثة شاءت أن يتم تجاهل فلسفة القانون ولكن لحسن الحظ
تنبه لذلك قانونيون وفلاسفة كثر واعادوا لفلسفة القانون دورها سواء في الاختصاصات الأكاديمية، أم في البحث العلمي والمعالجة القانونية (التشريع، الإجتهاد، الفقه).

الخوري
وقدم يوسف سعدالله الخوري مداخلة تناولت تحديد الصلاحيات وخطورة انتهاكها، ثم تحدث عن تفويض التوقيع وتفويض السلطة مع ربط هذه الإشكالية بالموقف الفلسفي. وقال "هناك الكثير من المرجعيات يفوضون على التفويض وهذا لا يجوز، ولا يحصل إلا استثناء ويحتاج لترخيص قانوني. وفي الظروف الإستثنائية، تخرق السلطة الإدارية ذلك إذا تحققت الظروف الإستثنائية فتمارس صلاحيات التشريع، مثل إنشاء محكمة إستثنائية ، أو كما حصل في لبنان عند بداية الحرب حيث قام وزير التربية كميل شمعون بإصدار قرار
بتفريع الجامعة اللبنانية وصدرت 3 قرارات عنه بينما كان يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء (وهذا إجتهاد وفلسفة من القاضي الإداري)".


النائب فتوش
وتحدث النائب نقولا فتوش فقال:" أن كل علم تحتويه المعرفة الإنسانية يمكن أن يفلسف، وعالج موضوعات فلسفة القانون والنظرية العامة للقانون، فلسفة قانون الفلاسفة وقانون القانونيين، والقانون الطبيعي والوضعانية، والمنظومتين الطبيعية والوضعية، وحالة فلسفة القانون كفرع أكاديمي. وان فلسفة القانون تكون في الاسباب الموجبة لكل قانون: لماذا هذا القانون ولماذا هذا النص ؟ وبعدها تترجم فلسفة القانون بالنص القانوني .اذا إن دراسة فلسفة القانون في الجامعات هي من اهم المواد القانونية التي تضيء افق الطالب والباحث والقاضي ورجل القانون".
واقترح النائب فتوش "ان تضاف إلى هذه المادة مادة الصياغة القانونية".واكد "أن القانون فن يعاش كما قال "مونتسكيو" : للشرائع روح وعندما تكتشف يسهل العيش بها او معها بطريقة تنتظم معها الحياة الاجتماعية والحياة الحرة في كل جوانبها".

بستاني
وقدم عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور مارون بستاني مداخلة تناول فيها تجربة ادخال المادة الى مناهج التدريس في سنوات الاجازة وسنوات الماجستير، مفضلا أن يتم إدماجها من قبيل التجربة في الدراسات العليا".


عمار
وتحدث ممثل رئيس الجامعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق الدكتور رامز عمار فأشار إلى دور الدكتور حسن شلبي كأستاذ كبير لفلسفة القانون في العالم العربي وإلى تجربة الجامعة في هذا المجال وقال:" أحللنا مادة القانون الدولي الإنساني المتعارف عليه دوليا وارتأينا ان نعطيه دورا مع الصليب الأحمر الدولي حيث تمنى أن تدرس مادة فلسفة القانون في الدبلوم". وتمنى النجاح للجمعية .

ادهم
وكانت مداخلة للمدعي العام المالي القاضي فوزي أدهم فاعتبر فيها "أن العقل الإنساني عقل مبدع وكل ما أعطيناه تحول إلى جوهر". وطالب ب" رفع مستوى الجامعة في لبنان وارتأى أن تدريس المادة هو الذي يرفع هذا المستوى ويجب أن يبدأ من السنوات الأولى خصوصا وأننا في لبنان لا زلنا نحل الكثير من القضايا وفق القوانين العثمانية".
أضاف:" نحن أكثر الناس حاجة إلى فلسفة القانون ونحن نعيش الجدل القائم مثلا حول إعطاء الأم الجنسية لإبنها.أننا نحتاج إلى فلاسفة عرب". واشار الى " إن الجامعات تتراجع في لبنان والمنطقة العربية ورفع هذا المستوى يقوم بتدريس الفلسفة ليس فقط في القانون وهذه المادة تحتاج إلى تحضير واساتذة كبار لأن الأفكار الكبيرة تحتاج إلى عقول كبيرة ويمكن للبنان أن يقود المنطقة العربية في هذا المجال . أنا مع تدريس هذه المادة".


المجذوب
وألقى رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق في الجامعة العربية الدكتور محمد المجذوب مداخلة سأل فيها إن كان يتاح للمواطن الشعور بالإطمئنان الإستقرار، عندما يجد أن لا حقوق له خارج نطاق طائفته أو عندما يرى أن هويته الوطنية لا تكفي لمساواته بأخيه المواطن في كل الحقوق والواجبات أو حتى عندما يسمع بأن قانونا خاصا صدر لتحسين وضع وظيفي لمواطن يحظى برضى المتنفذين".
وقال:" مع أن بلادنا هي مهد الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والأبجدية العالمية ، ومع أن بيروت كانت أم الشرائع ، ومرضعة القوانين، ومربية العمالقة من فقهاء القانون وهي اليوم جامعة العرب و عاصمة الكتاب العالمي فإنه يؤسفنا ويؤلمنا معا ان نلاحظ أن القانون في بلادنا قد أصبح أول الغائبين، أو المهملين أو المضطهدين أو المشردين وأن المسؤولين عن صونه واحترامه والدفاع عنه وإعلاء شأنه قد غدوا أول الخارجين عليه، أو المستخفين به او المتآمرين عليه".

سعد
وقدم عضو الهيئة الادارية للجمعية الدكتور جورج سعد مداخلة شكر فيها باسم الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون الحضور وتلبية الدعوة. ثم قدم مداخلة حول موقف المعارضين لإدخال مادة فلسفة القانون في مناهج كلية الحقوق والعلوم الإنسانية أيضا.وقال:"اعتقد أن ثمة فريقين من هؤلاء المفكرين المعارضين:"الفريق الأول يعتبر أن العامل في القانون يقرأ النص القانوني ويقدم الحلول سواء كان قاضيا أم محاميا أم فقيها وأن لا دخل للفلسفة في هذا.. كأني بهم يقولون "ما هو دور أفلاطون لدى صياغة لائحة على سبيل المثال". نحن نعارض هذا التوجه ونقول إن المقصود بالمقاربة الفلسفية للقانون هي تلك الجعبة الفلسفية، تلك الخلفية الفلسفية، تلك المعرفة الفلسفية التي يكونِّها الباحث في القانون والتي تبرز عبر الحلول والتفسير الذي يقدمه .أما الفريق الآخر فهو يرى أن لا فائدة من تدريس مادة فلسفة القانون لأنها تدرَّس بما يشبه الإنتقاء من مادة تاريخ القوانين وتاريخ الفكر السياسي وعلم الشريعة والمنهجية القانونية".
اضاف:" نتفهم تماما هذا الموقف، ولكننا نعتبر أن مادة فلسفة القانون ينبغي أن تكون او تستعيد استقلاليتها وقد وضعنا بكل تواضع تصميما لهذه المادة مستوحى من
كبار فلاسفة القانون، أعتقد أنه تصميم يمنحها هذه الإستقلالية والخصوصية".

عرموني
وكانت مداخلة للدكتور جورج عرموني أيد فيها تدريس مادة فلسفة القانون معتبرا أنها طريق مرور إلزامي لتكوين ثقافة الطالب محاولا ربطها بالثقافة أكثر من شيء آخر، ولكن الثقافة الشاملة وبالمعنى النبيل لكلمة.

مخيبر
واستعرض النائب غسان مخيبر الواقعة القانونية الوهمية التي يدرسها طلاب القانون في أميركا قبل أي أي موضوع آخر. ويعني أنه يجب البدء بفلسفة القانون قبل تدريس القانون. كما تمنى أن" تتوسع فلسفة القانون إلى سوسيولوجيا وانتروبولوجيا القانون المرتبطة بالعلوم الإجتماعية التي تضيف إضاءة واقعية إلى المادة وتعلم بجامعاتنا اللبنانية".
وطالب ب" ربط مادة القانون بقاعدتها الأساسية حيث لا يمكن أن نتعلم قانون الأحوال الشخصية من دون فهم الأبعاد الدينية والفلسفية والسوسيولوجية التي ما هي إلا ناتج عن صراع كبير. وكثيرا ما تكون القوانين بعيدة عن المصالح الحقيقية للناس، وغالبا ما يخرج النص من مجلس النواب مشوها أو مر في مصفاة المصالح السياسية والشخصية والطائفية. إذا لم يبدأ في دراسة فلسفة القانون منذ السنة الأولى فهم لن يقدروا على فهم القانون لاحقا. إن تعليم فلسفة القانون ليست تحريضا للخروج على النص بل تعليم فهم القاعدة القانونية في أي مهنة" .
ودعا النائب مخيبر القيمين على المشروع بأن يثابروا وهو من مناصري هذا المشروع ومؤيديه وقال "سأسعى بقدر الإمكان لإقناع من لا يقتنع مستفيدا من تجربتي الخاصة وتجربتي في التعليم والوسائل التي تعلمتها والمقاربة السوسيولوجية. لا يجب أن نستخف بطلابنا فهذه ليست مادة شائكة على العكس بل هي من المواد التي تشوق الطالب وترفع مستواه".
وتمنى "أن نصل إلى تعليم فلسفة القانون وانتروبولوجيا فلسفة القانون ابتداء من السنة الأولى".

التغطية الإعلامية

The Daily Star

Almustaqbal



AMIDEASTUSAID

Acknowledgment & Disclaimer