• بيـــان صـحـفـي

    تطلق الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مشروعاً تنفذه خلال سبعة شهور يهدف إلى إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في برامج ومناهج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفي الكليات الأخرى، كما يهدف بصورة عامة إلى نشر ثقافة فلسفة القانون لما لها من أهمية في المقاربة القانونية وفي بناء دولة القانون. وذالك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست – لبنان

    الباقي {+}

  • كتيّب

    إعادة الإعتبار الى فلسفة القانون، اي الفلسفة قي صياغة وتفسير النص القانوني، ما يمكن تجسيده بصورة مثالية عبر اعتماد إدراج مادة فلسفة القانون في برامج ومناهج كليات الحقوق.

  • ملصق إعلاني

    لنشر ثقافة القانون و إدراج مادة "فلسفة القانون" في برامج ومناهج الجامعة اللبنانية.

English | Français | عربي

الأسباب الموجبة لاقتراح إدراج مادة فلسفة القانون
في مناهج كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية
ضمن مرسوم تعديل البرامج والمناهج في الجامعة اللبنانية (منظومة ال أل أم دي LMD الجديدة)



ا

لأسباب الموجبة:

  • بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص),
  • بناء على القانون رقم 75/67 بتاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية),
  • بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،
  • بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 وتعديلاته (نظام كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية)،
  • بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978(تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
  • بناء على موافقة رئيس الجامعة اللبنانية على المشروع الذي تقدمت به الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون والهادف إلى نشر ثقافة فلسفة القانون،
  • بناء على الاقتراح الذي تقدم به عدد من أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، لاسيما أساتذة الفرع الرابع ورفعوه إلى عمادة كلية الحقوق ورئاسة الجامعة،

لكل هذا فإن الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون تتقدم من حضرات القيمين على الشأن السياسي والأكاديمي وأصحاب القرار بهذا الاقتراح الذي يهدف إلى إدراج مادة فلسفة القانون في برنامج إجازة الحقوق في الجامعة اللبنانية

الأسباب الموجبة:

لما كانت مادة فلسفة القانون تكتسب أهمية متزايدة في كليات الحقوق في العالم لاسيما في العالم المتطور (أميركا، ألمانياـ بريطانيا، فرنسا) ولما كانت هذه المادة غير مندرجة ضمن برامج ومناهج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية فإننا نقترح على رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة كلية الحقوق وأصحاب القرار السياسي في لبنان (مجلس الوزراء) العمل على إدراج هذه المادة ضمن البرامج والمناهج في الجامعة اللبنانية (منظومة ال أل أم دي LMD الجديدة). كما نود إطلاع أعضاء المجلس النيابي وكافة السلطات الإدارية الرئيسية والإدارات الرسمية على أهمية هذا المشروع.

أما في موضوع تفسير أهمية هذه المادة فإننا نسوق الأفكار التالية:
بمجرد أن يترك العاملون في القانون (أساتذة، قضاة، محامون..) مجال القانون بمعناه ألحصري، وينكبون على قراءة ودراسة القوانين والأنظمة والقرارات القضائية بصورة معمقة، نراهم يقعون لا محالة في المجال الواسع للقانون فيدور الحديث عن مفهوم العدالة والمساواة ودور المحاكم والسجون وتعريف المجرم وعناصر الجريمة.. الخ.. هذا يعني أنهم ولو بصورة غير شعورية يدخلون مجال الفلسفة الرحب، أو مجال الميتافيزيقيا القانونية. هذا يعني أيضاً أن الفلسفة هي المرجع الأخير، هي العمق، هي الركيزة، هي المستوى الأعلى لعملية التفكر. دليلنا الساطع على صحة ما نقول هي السجالات والآراء المتناقضة جداً التي دارت وتدور في لبنان حول اتفاق الطائف وديباجة الدستور الجديدة ومسألة شرعية أم عدم شرعية الحكومة وأصول انتخاب رئيس الجمهورية وغير ذلك..
نعتقد أن المحامي اللبناني عندما يخسر دعوى معينة لا يعود يلتفت إلى القانون اللبناني ونصوصه بل يروح في معرض نقده يبحث ويناقش في معنى العدالة ودور القضاء وعملية تفسير النصوص، بل في السياسة وفي سلطتنا التشريعية التي أصدرت هكذا قوانين وربما في شكوكه في استقلالية القضاء.. ما يعني أنه يترك المجال الضيق للقانون ليناقش مفاهيم جامعية، عالمية notions universelles لا يمكن مقاربتها إلا من زاوية فلسفية ولا يجب بالضرورة أن يكون المقارب فيلسوفاً أو عاملاً في القانون لأن كل شخص ولو كان أمياً هو قادر وأحياناً بصورة ملفتة على صياغة مقاربة فلسفية غالباً ما تفاجئنا بمنطقها وسبكها المنهجي.
إلا أن الطالب في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفي جميع كليات الحقوق القائمة في لبنان لا يدرس هذه المادة وتالياً يفتقد لهذه المقاربة الجدلية للقانون، فيبقى محصوراً ضمن مقاربة سطحية للنصوص القانونية تؤلِّهُ النصَّ القانوني وتجمده.
إن المقاربة الفلسفية للقانون تفرض على الطالب والعامل في القانون مقاربة أكثر موضوعيةً وجدلياً لأن النص القانوني هو في نهاية المطاف ابن المجتمع. هذه الملاحظة تستلزم أن تحتل الفلسفة المكان الذي تستأهله في التعليم القانوني الجامعي. إلا أن الحقيقة غير ذلك لأن الفلسفة لا تزال موضع شكوك لدى القانونيين الوضعانيين Les juristes positivistes الذين يولون الأولوية المطلقة لدراسة النص الوضعي دون الابتعاد قيد أنملة عنه ويُطلبُ من الطالب دراسة مكثفة لكافة النصوص القانونية، ما يفسر ابتعاد الطلاب أحياناً عن هذا النوع من الدراسة بججة أنها دراسة جافة وصعبة وفيها "بصم" غير مجد لمواد ونصوص وأرقام تقدم أفضل أنموذج عنه مادة القانون المدني وأصول التنفيذ وغيرها.

لهذا نعتبر أن مادة فلسفة القانون توسع آفاق الطالب والأستاذ في آن دون المس إطلاقاً بالمعرفة الوضعية، أي قراءة النصوص القانونية وحفظ المفاهيم وتحليل القراءات القانونية، الخ..
مادة فلسفة القانون تؤنسن القانون وتجعله أقرب إلى الناس، تنزله عن عرشه العاجي المسيء له وللناس.. فلسفة القانون تعيد ربط القانون بالمجتمع وتفسر النصوص انطلاقا من احتياجات الناس..
"الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون" كلها أمل في أن يلقى هذا الاقتراح القبول بل التأييد الشغوف من أصحاب القرار كي تأخذ هذه المادة مكانها في التدريس الجامعي.

-الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون-


 

AMIDEASTUSAID

Acknowledgment & Disclaimer