• بيـــان صـحـفـي

    تطلق الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مشروعاً تنفذه خلال سبعة شهور يهدف إلى إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في برامج ومناهج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفي الكليات الأخرى، كما يهدف بصورة عامة إلى نشر ثقافة فلسفة القانون لما لها من أهمية في المقاربة القانونية وفي بناء دولة القانون. وذالك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست – لبنان

    الباقي {+}

  • كتيّب

    إعادة الإعتبار الى فلسفة القانون، اي الفلسفة قي صياغة وتفسير النص القانوني، ما يمكن تجسيده بصورة مثالية عبر اعتماد إدراج مادة فلسفة القانون في برامج ومناهج كليات الحقوق.

  • ملصق إعلاني

    لنشر ثقافة القانون و إدراج مادة "فلسفة القانون" في برامج ومناهج الجامعة اللبنانية.

English | Français | عربي

وقائع مؤتمر الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون في "بيت المحامي"

" شكر خاص:
للسيد حسام سابا
للدكتورة خاتون حيدر
لنقيبة المحامين في بيروت الأستاذة أمل حداد

لمساهمتهم الإيجابية في انجاح هذا المؤتمر"

premiere seance


نظّمت الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون، بالتنسيق مع نقابة المحامين وبرعاية رئيس مجلس شورى الدولة، مؤتمراً في "بيت المحامي" يوم الجمعة في 24 من أيلول بعنوان "أفكار وإقتراحات من أجل تحسين تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية".
شارك في المؤتمر، الذي افتتحته نقيبة المحامين أمل حداد ورئيس مجلس الشورى القاضي شكري صادر، والذي تضمّن ثلاث جلسات، كل من: المستشار في مجلس الشورى الفرنسي دانييل شابانول، المستشارة في مجلس الشورى اللبناني كارمن عطالله بدوي، الأستاذ المحاضر في جامعة أرنوا الفرنسية نورالدين سعدي، المحامي لدى مجلس الشورى الفرنسي برونو أودان، النائب نقولا فتوش، الأستاذ المحاضر في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية جورج سعد، الباحث خالد غزال، الأستاذ الجامعي ابراهيم شاكر، الأستاذ المحاضر في جامعة أرتوا أرنو دو رولان والأستاذ الجامعي محمد وطفا. أدار الجلسات كل من: الدكتور محمد المجذوب، الدكتور يوسف سعدالله الخوري والمحامي ماجد فيّاض. أما الكلمة الختامية فكانت لعضو الهيئة الإدارية في الجمعية الدكتور جورج عرموني.
قدّم المحاضرين كل من: الآنسة يارا دندش والسيد ايلي عون.



حضر إقتتاح، المؤتمر إضافة الى المشاركين، وزيرة الدولة منى عفيش، النائب غسان مخيبر ممثلاً دولة الرئيس العماد ميشال عون، المحامي سليمان فرنجية ممثلاً الوزير سليمان فرنجية، المحامي وائل العريضي ممثلاً الوزير طلال ارسلان، المحامي ميشال عاد ممثلاً رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي والسيناتور ألأرجنتيني اللبناني الأصل قاسم دندش.



* كلمة نقيبة المحامين الأستاذة أمل حداد

MP Ghassan Mokhaiber

* إقتراح القانون المقدّم من قبل النائب نقولا فتوش

deuxieme seance

بعد كلمة ترحيب لنقيبة المحامين أمل حداد أشارت في كلمتها الى أن القضاء الإداري الفرنسي برهن في بداية القرن الفائت عن إبداع من خلال إدراج عبارة في حيثيات أحكام عدة له هي التالية: "تتم الإحالة الى الإدارة ليعمل به وفق القانون"، ما يبرز أهمية أن تنفذ الإدارة القرارات القضائية.

أضافت أن العميد موريس هوريو منذ العام 1908 اعتبر أن "على الحكم الصادر أن يبقى ثابتاً ولا يجب إعادة النظر في القضية المقضية أو تجاهلها".
°
وبعدما عدّدت الحالات التي سيتطرق لها الحقوقيون المشاركون في المؤتمر، أوضحت أن أهمية الندوة هي في الهدف، وهو الإضاءة على المشاكل التي تعاني منها الإدارة اللبنانية والتي تشكل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات ·


ثم تحدث راعي المؤتمر رئيس مجلس شورى الدولة القاضي الدكتور شكري صادر فقال: إن الندوة منظمة في إطار مشروع الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون الهادف الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، من اجل تحسين تنفيذ الادارة اللبنانية للقرارات القضائية، والتي تنص على أن احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام.


تحدث الرئيس صادر عن وسائل تنفيذ أحكام الشورى أو القضاء الإداري المعتمدة في فرنسا وهي تنقسم الى قسمين، الأول يهدف الى حث الشخص العام أو الخاص على تنفيذ القرار القضائي الصادر بحقه، والثاني يهدف الى إلزامه بالتنفيذ، ويتمثل فعل الحث على التنفيذ عبر تدخل قسم التقرير والدراسات التابع لمجلس شورى الدولة إما بناء على طلب استيضاح من الوزير وفقاً لنص المادة 58 من المرسوم المؤرخ في 30/7/1963، أو بناء على مراجعة المستدعي وفقاً لأحكام المادة 59 من المرسوم المذكور، علماً أن وسيط الجمهورية يتمتع بحق التدخل لتأمين تنفيذ القرارات القضائية ووفقاً لنص المادة السادسة من القانون 664 تاريخ 4/2/2005


أضاف الرئيس شكري صادر أن وسائل الحث في النظام القضائي الإداري في لبنان له إيجابيات في حل معضلة تنفيذ القرارات القضائية وينتج عنها ممارسة نوع من الإقناع والإكراه، تضمنها السلطة المعنوية لمجلس شورى الدولة كمحكمة عليا إدارية.
 

وقارن صادر مع القانون الفرنسي الذي يرعى حالة القرار القضائي المبرم الحائز قوة القضية المقضية الذي يحكم على أشخاص القانون العام بدفع مبلغ من المال المحدد المقدار في القرار عينه، وهذا يعني أنه حكم نهائي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة بوجه الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أي شخص عام، مشيراً الى وجود إجراءات يمكن للمحكوم له اتباعها في حال تمنع الإدارة عن صرف حوالة المال.

شدد الرئيس صادر من ناحية ثانية على وجوب تفعيل وسائل إكراه الإدارة وحثها على تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها عبر تشريعات جديدة تجعل أحكام شورى الدولة ملزمة للإدارة، وتحدد مهلة التنفيذ مع أعطاء الحق للوزراء المعنيين الطلب من مجلس شورى الدولة الاستيضاح بشأن طرق تنفيذ القرار القضائي وفي حال تمنع الإدارة عن إصدار حوالة الصرف خلال المهلة المعينة، يستطيع المحكوم له الطلب من المحتسب الدفع له بمجرد إبراز صورة طبق الأصل وصالحة للتنفيذ عن الحكم القضائي، على أن يغرّم الموظف الذي يستخدم نفوذه لإعاقة وتأخير تنفيذ القرار القضائي.

الجلسات:
بدأت الجلسة الأولى فناقش المحاضرون مسألة تنفيذ القرارات القضائية: تطور المفهوم، الإشكاليات والحلول. تحدث المستشار في مجلس شورى الدولة الفرنسي دانييل شابانول عن الغرامة الاكراهية وحق توجيه الأوامر: أسباب النشأة والآفاق المستقبلية. سرد في البداية لتطور مفهوم الغرامة الإكراهية متنازلاً مسألة تنفيذ القرارات القضائية من زاوية أخلاقية وعارضاً لتجربته كرئيس لمحكمة إستئناف مدينة ليون الفرنسية. شدد شابانول على أن التجارب المقارنة مفيدة جداً وأن مؤاتمرات كهذه كفيلة بتحسين العمل القضائي والتشريعي.
ثم تحدثت المستشارة في مجلس شورى الدولة اللبناني كارمن عطا الله بدوي عن الغرامة الاكراهية في القانون اللبناني أن الطلبمستشارة عطالله مني الكلام في هذا الموضوع لهو طلبٌ يستدعي بعض الإعتزاز دون التشاوف ولا يتسبب في إحراج على حدِّ إعتبار قول العلامة العميد Vedel
أن كل قاضٍ مهما علا شأنه أن يحترم قوة القضية المحكمة المكرّسة في الأحكام القضائية المبرمة.

       لا يجوز قالت المستشارة كارمن عطالله أن يبقى قرارُ المجلسِ المبرمُ حبراً على ورق، ويبقى المتقاضي الذي صدرَ الحكمُ لصالحهِ بعد أعوامٍ مكتوفَ الأيدي تتحكمُ فيه مشيئةُ الجهةَ الخاسرةِ دعواها والتي لا إستنسابَ لديها ولا أسبابَ كيفية وفوقية أمامها إلا التنفيذ والتنفيذ الكاملِ لحجية الشيء المَقضي به (L’execution intérgrale de l’autorité de la chose jugée ) وفاقاً لمنطوقِ الحكمِ.

          وقالت أن ما من شكٍ أنَّ واجبَ الإدارةِ إحترامَ حجيةِ الشيءِ المَقضي به. لذا يصبحُ من البديهيِّ تدخُّلُ المشترع لوضعِ القواعدِ التي تكفلُ تنفيذَ حُجّيةِ الشيءِ المَقضي به وتضمنُ إتخاذَ الإجراءاتِ الواجبة ومراعاةَ حقوقِ المتقاضين، وهذا ما حدا المشترع اللبناني على هديِ القانون الفرنسي.
ثم عرضت للفقرة الأولى من المادةِ 93 المعدلةِ مستخلصة أنَّ ثمّةَ ضوابطَ في التنفيذِ تخضعُ لها الإدارةُ في مقابل إمتياز تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها مشددة على أنه لا يُحكم بالغرامةِ الإكراهيةِ ما لم تتجاوز الإدارة المهلة المعقولة دون مسَوِّغٍ وبلا سبب.
       وختمت بقول لألكسي دو توكفيل: "إنه إذا كان النظام القانوني في فرنسا مطلوباً ومؤكداً فإن التعسف يجد ملاذه في التنفيذ"، وموضوعُ تنفيذِ الإدارة اللبنانية للقرارات القضائية وقوةِ نفاذِ الأحكامِ المبرمة الصادرة بحقها ظلَّ جامداً إذ إكتفى المشترع اللبناني في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة سنة 1993  بإقتباس سلطة فرض الغرامة الإكراهية عن القانون الفرنسي 539 تاريخ 16 تموز 1980، ولم يماشِ التعديلات اللاحقة.
 
ختم الجلسة الأولى الأستاذ في جامعة أرتوا في فرنسا نور الدين سعدي الذي ناقش مسألة التنفيذ من منظار دستوري  كشدداً على دور الكتلة الدستورية bloc de constitutionnalité
في ضمان حقوق الناس وعارضاً لبعض قرارات المجلس الدستوري الفرنسي التي رسخت مبدأ ضرورة تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية.
 ثم ألقى مدير الجلسة الدكتور محمد المجذوب كلمة مقتضبة لخّص فيها ما قاله المحاضرون وأثنى على جهود الجمعية لتعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

 



في الجلسة الثانية قدم الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة اللبناني الدكتور يوسف سعد الله الخوري المحاضرين بكلمة مسهبة حول موضوع المؤتمر وضرورة هذا التعديل المقترح. ثم طانت كلمة الأستاذ برونو أودان الذي ناقش الدروس من التطبيق الفرنسي للغرامة الاكراهية وحق توجيه الأوامر انطلاقاً  من تجربته في المحاماة وأبدى موقفاً إيجابياً من وضع تنفيذ القرارات القضائية في فرنسا وانتهى ببعض التوصيات المستقاة من التجربة الفرنسية.

ثم تحدث النائب الدكتور نقولا فتوش حول اقتراح قانون لتعديل المادة 93 من نظام شورى الدولة فعرض أولاً لهذه المادة ثم للمادة  860 من قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة التي تنص على أنه لا يجـوز إلقـاء الحجـز على أمـوال الدولـة وسائـر الأشخـاص المعنوييـن ذوي الصفـة العامـة. فالإنسـان الـذي كـان ضحيـة لعـدم تنفيـذ إحـدى الـوزارات أو دوائـر الدولـة لمـا بيـده من حكـم يلزمهـا بأداء مبلـغ مـا يستطيـع أن يتوجـه مباشـرة إلى سلطـة الوصايـة لكـي تضـع حـداً لسلبيـة الجهـة الخاضعـة للوصايـة لأن الأمـر هنـا برفـض أداء ديـن يعتبـر نوعـاً من المصروفـات الإلزاميـة أو الإجباريـة.
لا يمكـن، يقول الدكتور فتوش، أن نعتبر أننا نعيش في دولة قانون مـا لـم تحتـرم وتنفـذ الأحكـام القضائيـة المبرمـة المتمتعـة بقـوة القضيـة المحكمـة والإنسان اللبناني يعاني عند حصول النزاع، عند تقديم المراجعة وعند عدم تنفيذ القرار القضائي.

وتساءل: هـل من الممكـن أن نعتبـر صـدور حكـم قضائـي ضـد الدولـة أو أحـدى هيئاتهـا معـادلاً لمرحلـة الأمـر بالدفـع بحيـث لا يبقـى بعـد ذلـك إلا مرحلـة الدفـع نفسهـا طالمـا أن الحكـم قـد تضمـن في منطوقـه أو في أسبابـه تحديـداً للمبلـغ الـذي يقـع على عاتـق الدولـة؟  أم أن ذلـك يتضمـن نوعـاً من  حلـول القاضـي محـل الإدارة العاملـة، الأمر المحظـور عليـه.
 

واعتبر أن فقـه الماليـة العامـة المعاصـر يـرى أن الحكـم القضائـي يعـادل مرحلـة التحديـد أو التسويـة بحيـث لا يبقـى بعـد ذلـك إلا مرحلتـي الأمر بالصـرف والصـرف نفسـه. وقد اسند دراسته المعمقة والمكثفة والتي وزعت على الحضور أثناء المؤتمر إلى الإجتهاد الفرنسي عارضاً بإسهاب للتطور الفرنسي على هذا الصعيد.
ومما قاله أيضا أن الدول الحديثـة التـي تتمتـع بقـدر من المدنيـة والتحـرر لا تطلـق سلطـان الادارة دون حـدود، وإنمـا تضـع القواعـد المنظمـة لسلطـات الإدارة وتبيـن الأحكـام المحـددة لاختصاصاتهـا كمـا تقـرر الضمانـات التـي تكفـل احتـرام الادارة لقواعـد اختصاصهـا وحـدود سلطاتهـا، وهـذا مـا يُعـرف بمبـدأ المشروعيـة أو خضـوع الإدارة للقانـون. لا يجب أن تكون الإدارة لعبـة في يـد رجـال السياسـة أو تصبـح محـلاً للتنازع أو التنافـس أكثـر منهـا مناسبـة لخدمـة البـلاد، فضـلاً عـن الطائفيـة التـي تسيطـر على عقليـة الإدارة.

 

تلا الدكنور نقولا فتوش الدكتور جورج سعد الذي شكر في البداية باسم الجمعية الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون جميع الحضور وخص بالذكر سعادة نقيبة المجامين في بيروت الأستاذة أمل حداد ورئيس مجلس شورى الدولة الأستاذ شكري صادر وسعادة النائب الدكتور نقولا فتوش،  كما الأساتذة الفرنسيين. ثم عرض للإقتراح الذي تقدمت به الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون لتعديل المادة 93 من نظام مجلس الشورى، وتحديداً للعمل (الكتيب) الذي أنجزته الجمعية في هذا الموضوع والذي تم توزيعه في هذه القاعة.

·

يتألف الكتيب من قسمين: القسم الأول يتضمن إقتراح القانون والأسباب الموجبة والقسم الثاني يتضمن دراسة أكاديمية قانونية لموضوع تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية.
شدد سعد على أن المشكلة هي في المادة 91 التي تحصر دور القاضي بإبطال القرار القضائي فقط (إعلان الأوضاع القانونية) وهذه الفكرة هي فرنسية المنشأ تم استيرادها على سيئاتها.. واعتبر أن تعديل المادة في العام 1993  ليس بكاف لعدة أسباب ذكر منها أن الدولة أحيانا لا تنفذ القرارات القضائية التي تفرض غرامات إكراهية  وليس ثمة إلزام زمني. ثم للإقتراح بالتفصيل.


الجلسة الثالثة
ناقش المحاضرون في الجلسة الثالثة بعد الغداء مقاربة سوسيو - سياسية وفلسفية لموضوع التنفيذ فتحدث الصحافي والباحث خالد غزال عن العلاقة التي يجب أن تكون جيدة جدا بين القضاء والمواطن رابطاً الموضوع بالطائفية التي اعتبرها مرضاً خطيراً تؤثر سلبا على العمل القضائي والإداري معاً. ثم تحدث الدكتور ابراهيم شاكر فركز على طغيان السياسي على القضائي بدليل المواد الكثيرة التي تمنح للسياسيين هذه الصلاحية (صلاحية وزير العدل على سبيل المثال). بعد ذلك تحدث الدكتور محمد وطفا عارضاً لبحث قام به حول اختلالات السلطة القضائية وهو بحث ميداني إحصائي في منطقة البقاع ومتميز استنتج منه العلاقة السيئة بين الإدارة والقضاء، ما يعني أن تنفيذ القرارات القضائية لا يمكن أن يتصوب طالما ثمة سوق محاماة وسوق قضاء.. نشير إلى أن استخدام هذه الملفوظة أثار حفيظة بعض الحضور.
أخيرا تحدث الأستاذ أرنو دو رولان من جامعة أرتوا فشدد على أهمية التجربة الآوروبية وتحديدا المادة 6 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أختتم الجلسة بعد نقاس كثيف الدكتور جورج عرموني داعيا الجميع إلى دعم الجمعية لأنها بحاجة لهذا الدعم كي تستمر في نضالها لتعديل النصوص القانونية وتعزيز فلسفة القانون خاصاً بالذكر سعادة نقيبة المحامين أمل حداد والدكتور نقولا فتوش..


AMIDEASTUSAID

Acknowledgment & Disclaimer