• بيـــان صـحـفـي

    تطلق الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مشروعاً تنفذه خلال سبعة شهور يهدف إلى إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في برامج ومناهج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفي الكليات الأخرى، كما يهدف بصورة عامة إلى نشر ثقافة فلسفة القانون لما لها من أهمية في المقاربة القانونية وفي بناء دولة القانون. وذالك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست – لبنان

    الباقي {+}

  • كتيّب

    إعادة الإعتبار الى فلسفة القانون، اي الفلسفة قي صياغة وتفسير النص القانوني، ما يمكن تجسيده بصورة مثالية عبر اعتماد إدراج مادة فلسفة القانون في برامج ومناهج كليات الحقوق.

  • ملصق إعلاني

    لنشر ثقافة القانون و إدراج مادة "فلسفة القانون" في برامج ومناهج الجامعة اللبنانية.

English | Français | عربي

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: مقاربة إقتصادية، قانونية وميدانية

عقدت كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية - الفرع السادس في راشيا، بالإشتراك مع الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون، مؤتمرا بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مقاربة إقتصادية فلسفية وميدانية"، في مجمع الكنز السياحي في ضهر الأحمر، برعاية وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور ممثلا بوكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي نواف التقي، وبمشاركة وحضور عميد كلية العلوم الإقتصادية الدكتور كميل حبيب، رئيس محكمة إستئناف الجنح في زحلة فوزي أدهم، مدير الفرع السادس الدكتور جورج سعد، عميد كلية القانون والسياسة في جامعة نوروز ( كردستان العراق) رشيد فرهاد، أرنو دو رولان أستاذ في جامعة أرتوا الفرنسية، رئيس إتحاد بلديات جبل الشيخ مروان زاكي، رئيس إتحاد بلديات قلعة الإستقلال أحمد ذبيان، منسقة المؤتمر علا الحلبي، وعدد من أساتذة الجامعة اللبنانية في مختلف الإختصاصات وطلاب يتابعون الدكتوراه .

ورأى المؤتمرون أن "ورشة إدخال لبنان القطاع الخاص قائمة على قدم وساق، والبعض ينتقد الدولة اللبنانية المستعدة لبيع كل شيء، ونعلم أن المؤسسة اللبنانية لتشجيع الإستثمار تدعو المستثمرين وشركات القطاع الخاص الى المجيء الى لبنان ومشاركة الدولة أصولها التي شاءت السنوات المأسوية بعد الحرب أن تكون مدمرة
".

وأكدوا أن "اللقاءات الإقتصادية اللبنانية ناشطة ومن دون حذر، وثمة طموح جارف لخصخصة الإتصالات والكهرباء من دون قيود، ونسمع اليوم شيئا أكثر خطورة، حيث هناك مشاريع خصخصة لمعامل النفايات الصلبة ومحطات تكرير المياه المبتذلة ومرائب السيارات، ويمكن تطبيق الشراكة على الجامعات والمكتبات ومآوي المسنين ومباني الدفاع المدني والسجون وثكن الجيش وقوى الأمن
".

ورأوا أن
"المسألة خطيرة وتقتضي تجنيد كل الطاقات الحريصة على مصلحة الوطن والناس للتوصل الى توازن دقيق: نعم للخصخصة بهدف إنقاذ الأزمة الإقتصادية وتنشيط القطاع العام، أي نعم للافادة من القطاع الخاص لإستنهاض القطاع العام لا لتحجيمه، ثم أن ثمة قطاعات لا ينبغي المس بها أو لا ينبغي أن يتم ذلك إلا بحذر شديد (التعليم، الصحة، الأمن، السلامة العامة )".

وأكد المؤتمرون "طموحهم الى نشر كتاب عن المؤتمر يجمع بين دفتيه جميع الأوراق المقدمة

AMIDEASTUSAID

Acknowledgment & Disclaimer