• بيـــان صـحـفـي

    تطلق الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مشروعاً تنفذه خلال سبعة شهور يهدف إلى إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في برامج ومناهج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفي الكليات الأخرى، كما يهدف بصورة عامة إلى نشر ثقافة فلسفة القانون لما لها من أهمية في المقاربة القانونية وفي بناء دولة القانون. وذالك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست – لبنان

    الباقي {+}

  • كتيّب

    إعادة الإعتبار الى فلسفة القانون، اي الفلسفة قي صياغة وتفسير النص القانوني، ما يمكن تجسيده بصورة مثالية عبر اعتماد إدراج مادة فلسفة القانون في برامج ومناهج كليات الحقوق.

  • ملصق إعلاني

    لنشر ثقافة القانون و إدراج مادة "فلسفة القانون" في برامج ومناهج الجامعة اللبنانية.

English | Français | عربي
وقائع المؤتمر الذي عقدته الجمعيّة اللبنانية لفلسفة القانون بعنوان "البرلمان: بين الواقع والمرتجى" في السابع من تشرين الثاني 2011

عقدت الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مؤتمرها الذي حمل عنوان "البرلمان بين الواقع والمرتجى"في السابع من تشربن الأول 2011 وذلك في حضور دولة الرئيس حسين الحسيني، الأستاذ أنطوان نصرالله ممثلاً الرئيس العماد ميشال عون، العقيد بشارة خوري ممثلاً وزير الدفاع الوطني، الأستاذ ريمون مدلج ممثلاً وزير الداخلية، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، أمين عام المجلس النيابي الأستاذ عدنان ضاهر، رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، رئيس مجلس شورى الدولة السابق الدكتور يوسف سعدالله الخوري، رئيس مالية جبل لبنان سابقاً الأستاذ رفيق البركس ومحامين وقضاة وممثلين عن السادة النواب: ناجي غاريوس، سامي الجميل وفادي الهبر وبحضور أساتذة من جامعات فرنسية وكوادر من الجامعة اللبنانية.

كلمة رئيس الجمعية الدكتور جورج سعد



الجلسة الاولى ادارها رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان بعنوان" رقابة غير فعالة" تحدثت فيها القاضية كارمن عطاالله بدوي عن "الرقابة البرلمانية وتصورات الحل لاعادة التوازن الى السلطتين بتعزيز السلطة التنفيذية من خلال رئيس الجمهورية، كونه الرئيس -الحكم المنوط به، حل المجلس، لوضع حد للاعوجاج او الانحراف بين سلطة ومسؤولية، وليصبح الشعب مدعوا الى الحسم بين الحكومة والبرلمان المختلفين".



المجذوب

وانتقد رئيس الجامعة اللبنانية الاسبق الدكتور محمد المجذوب في مداخلته "الجمع بين النيابة والوزارة الذي يخالف قواعد النظام البرلماني".

وقال: "في هذا النظام المذاهب هي التي تتحرك وتغطي الساحة ويبقى المواطن خارج المسرح السياسي".

السعدي

وتناول الدكتور نور الدين سعدي (فرنسا) "صلاحيات السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية في فرنسا ودور الدستور في تحديد وفصل السلطتين لا سيما من خلال المواد 34، 37 و 38 من الدستور الفرنسي". وشدد على "دور الرقابة الدستورية على القوانين والنصوص التشريعية".



الجلسة الثانية بعنوان "سبل استعادة الدور" وادارها رئيس مجلس شورى الدولةالسابق يوسف سعدالله الخوري الذي اعتبر ان "الداء في البرلمان، فالقانون بإستطاعته ان يغعل كل شيء، اذا كان عندنا تمثيل برلماني صحيح، يكون عندنا قضاء صحيح وادارة صحيحة. دولة القانون تبدأ بالقوانين السليمة التي رأسها الدستور وتعيد للبرلمان دوره".
حبيب
ثم بدأت الجلسة بمداخلة عميد كلية ادارة الاعمال الدكتور كميل حبيب الذي تناول "السيادة البرلمانية من خلال تطور الانظمة البرلمانية"، وخلص الى ان "التشريع بمنحاه النظري هو من إختصاص البرلمان، غير أن الوقائع تشير إلى أن القانون أصبح وليد إرادة مشتركة بين البرلمان والحكومة. وإنه لمن المؤسف أن أكثرية القوانين التي يقرها البرلمان هي نتيجة مبادرة حكومية". 
دو رولان
وتحدث الدكتورأرنو دو رولان (فرنسا)الذي فصل وضع البرلمان الاوروبي عارضا معظم "القوانين المتبعة في الانتخاب". ورأى "صعوبة في البرلمان الاوروبي كملء دوره ممثلا للمواطنين الاوروبيين وعجزه عن مواجهة قضايا مثل قضية "اديت بريسون".
سعد
وكانت مداخلة للدكتور جورج سعد (كلية الحقوق) قال فيها، "ينبغي أن يستعيد البرلمان اللبناني دوره ولو جزئيا لأنه في نهاية المطاف يبقى التجسيد الأول والأخير للارادة الوطنية. البرلمان اللبناني كان نموذجا يحتذى به في العالم العربي ولا يزال كما نعتقد الى حد كبير بفضل كفاءات اللبنانيين العالية وولعهم بالحرية والديموقراطية وكلنا ثقة بأن البرلمان سيستعيد دوره التمثيلي لإرادة اللبنانيين".
ساروفيم
اما مدير معهد العلوم الاجتماعية الدكتور طوني ساروفيم فأكد في مداخلته "اننا لم ننتخب يوما مجلسا نيابيا وكل ما يقال ان الشعب مصدر السلطات هو دعابة سياسية فالسلطة هي في الخارج وعرض لامراض مستعصية"، ولفت الى ان "ما يطرح عن انتخاب المسلم مسلما والمسيحي مسيحيا هو طرح غير قانوني، كذلك الطرح المذهبي الذي يفرق العائلات". 
ورأى ان اي قانون لا يؤدي الى الاندماج هو "قانون كافر يؤدي الى فتنة".


الجلسة الثالثة ادارها الدكتور غسان العزي بعنوان "اشكاليات مختلفة مثل صحة التمثيل،انماط الانتخاب". فاعتبر العزي "اننا لم نتقدم خطوة الى الامام على الرغم من اتفاق الطائف وما زالت الاشكاليات قائمة ولا نزال عاجزين عن العلاجات".

واعتبر ان لبنان مصاب بلعنتين، وضعه الجيوبوليتيك المعقد من خلال موقعه في منطقة ساخنة، والنظام السياسي الذي يشكل مصنعا للازمات"، وتوقع ان "الربيع العربي يعمل على تغييرات اساسية لا يمكن للبنان الا ان يتأثر بها".
غنام
وتحدث مدير عام الجلسات واللجان في المجلس النيابي الدكتور رياض غنام عن اختصاصات النائب من خلال الدستور، وهي: المالي، الانتخابي،القضائي،التأسيسي،السياسي والتشريعي".
وشرح آلية المناقشات واقتراحات المشاريع. وقال: "ان المواطن اليوم اذا وقف امام ضميره وراجع سجله الانتخابي معيدا تصنيف اختصاصات النائب الاساسية وخصوصا لجهة التشريع والرقابة، فإنه لن يمنح صوته الا لبضعة من النواب من اصل ال128".
مبارك
واخيرا مداخلة الدكتور عصام مبارك عنوانها "الاطار التاريخي والواقعي لمجلس النواب وخيار لبنان للديموقراطية ومهمة المجلس الاساسية ثم المهمة ال"وساطية" للنائب وحفلات قطع الاشرطة الى الحلم والتمني".
وقال: "يجب ان نحضر رأيا عاما يعتبر المتهرب من القانون ضالا والتجاوز للمصلحة العامة ومسخر الاموال العامة لاهدافه الخاصة مخطئا والمتهاون في تطبيق القانون مخربا".
واكدت التوصيات على "استعادة البرلمان لدوره وتعزيز الرقابة القضائية".

التغطية الإعلامية
شكر خاص لمسؤول الإعلام في الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون الإعلامي الأستاذ مرشد دندش
Lebanon files

al anwar

AMIDEASTUSAID

Acknowledgment & Disclaimer