• بيـــان صـحـفـي

    تطلق الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مشروعاً تنفذه خلال سبعة شهور يهدف إلى إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في برامج ومناهج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفي الكليات الأخرى، كما يهدف بصورة عامة إلى نشر ثقافة فلسفة القانون لما لها من أهمية في المقاربة القانونية وفي بناء دولة القانون. وذالك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست – لبنان

    الباقي {+}

  • كتيّب

    إعادة الإعتبار الى فلسفة القانون، اي الفلسفة قي صياغة وتفسير النص القانوني، ما يمكن تجسيده بصورة مثالية عبر اعتماد إدراج مادة فلسفة القانون في برامج ومناهج كليات الحقوق.

  • ملصق إعلاني

    لنشر ثقافة القانون و إدراج مادة "فلسفة القانون" في برامج ومناهج الجامعة اللبنانية.

English | Français | عربي

- ندوة في كلية الحقوق -الفرع الاول عن فلسفة القانون
سعدالله الخوري: لا يمكن للمختار ممارسة عمله خارج البلاد

نصرالله: قيمة القانون في تنفيذه وفلسفته ترمي الى العدالة
سعد: فلسفة القانون تساهم بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين

hadath


وطنية - 1/4/2009 استضافت كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية - الفرع الاول، ندوة حاضر فيها الدكاترة يوسف سعدالله الخوري، عباس نصرالله وجورج سعد عن "فلسفة القانون، فصل السلطات والقضية المحكمة والغرامة الاكراهية"، بدعوة من "الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون" وبدعم من "الوكالة الاميركية للتنمية" في لبنان "اميديست" لنشر ثقافة القانون وادراج هذه المادة في مناهج كلية الحقوق، في حضور حشد من الاساتذة والقانونيين والطلاب. صعباً."

قدم الضيوف مدير الكلية الدكتور محمد منذر مشيرا الى "اهمية فلسفة القانون وطرح الاشكالية والبحث عن حلها في اطار التصارع والتناقض بين الفلسفة والقانون".
ثم تحدث رئيس الجمعية الدكتور جورج سعد فأكد ان "فلسفة القانون تساهم في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وخصوصا بين 8 و14اذار لان هذا الفصل المصطنع سئم اللبنانيون منه وبات يشبه الفصل العنصري في افريقيا سابقا".
 
ثم تحدث الدكتور يوسف سعدالله الخوري فاعتبر ان "الفصل بين السلطات لا يعني قطع العلاقة بينها" شارحا "القضية المحكمة ومراجعة ابطالها"، وقال: "ان قوة القضية المحكمة ملزمة بها السلطة وهي مصدر الشرعية غير المكتوبة مثل المبادىء العامة للقانون وعلى الادارة ضمن دولة القانون التقيد بها.
واعطى مثلا "اذا صدرالقرار القضائي المبرم وتعذر التنفيذ طوعا يمكن لصاحب العلاقة ان يلجأ الى السلطة العامة ويطلب منها التنفيذ بالقوة اللازمة من دون غلو وان تتناسب مع الهدف، واذا احجمت فإن على صاحب العلاقة ان يلجأ الى القضاء الشامل الى مجلس شورى الدولة"
.


 وبالنسبة لقضية المختارين وسفرهم لممارسة عملهم في الخارج استغرب "ما صدر عن هيئة التشريع والاستشارات من جواب"، معربا عن "خشيته ان يكون الجواب الذي صدر تم تحت ظروف معينة، لان هؤلاء المختارين يشكلون اللامركزية الادارية" ورأى ان "المختار لا يمكنه ممارسة عمله خارج البلاد".


وتناول الدكتور نصرالله موضوع "الغرامة الاكراهية" ورأى ان "قيمة القانون هي في تنفيذه وفلسفة القانون ترمي الى العدالة والى تنفيذ القانون" . واكد ان "الغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ القرار القضائي وسيلة وليست غاية".

AMIDEASTUSAID

Acknowledgment & Disclaimer